بدهی جهانی به مرز ۱۸۴ تریلیون دلار رسید/ سهم آمریکا بیش از ۱۰ درصد!
به گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بدهی جهانی به مرز ۱۸۴ تریلیون دلار به مبلغ ۸۶۰۰۰ هزار دلار به ازای هر نفر رسیده است. این رقم دو برابر میانگین درآمد سرانه‌ی جهانی است. از ۱۸۴ تریلیون دلار، ۲۱ تریلیون مربوط به ایالات متحده بوده که حدود ۱۱/۴ درصد مبلغ کل را شامل می‌شود.
با افزایش بدهی‌های مربوط به وام‌های دانشجویی، مسکن، کارت‌های اعتباری و وام‌های شرکتی به بالاترین مقدار دست یافته تاکنون، برخی تحلیلگران نگران تشکیل حباب اقتصادی هستند که ممکن است چندین سال به طول بینجامد.
بدهی چگونه با این سرعت افزایش یافت؟
در سال ۲۰۱۷، بازار سهام آمریکا، یکی از بیشترین افزایش‌های خود در سال‌های اخیر را تجربه کرده و شاخص اقتصادی بازار داو جونز (Dow Jones) در فاصله‌ی بین ژانویه تا دسامبر، از ۱۹۷۶۲ به ۲۵۰۰۰ رسید. همچنان که بازار سهام آمریکا رشد و تحرک داشت، اشخاص و شرکت‌ها نیز شروع به فعالیت کرده و وام‌های متنوعی گرفتند. در بازار صعودی اعتماد مشتری افزایش یافته و طبیعتا بودجه‌ها افزایش چشم‌گیری خواهند داشت.
بسیاری از افراد شروع به خرید خانه‌هایی کردند که از پس هزینه‌های وام مسکن آن برنیامده و با خرید کالاهای گران قیمت بدهکار شدند. با این اوضاع میزان بدهی‌های کارت اعتباری در ژانویه به ۱ تریلیون دلار برای نخستین بار رسید.
بیشتر بخوانید: بررسی بزرگترین حباب‌های اقتصادی تاریخ/ جایگاه بیت کوین کجاست؟
وام‌های دانشجویی در نوامبر که وابسته به دولت فدرال آمریکا بوده و واجد شرایط ورشکستگی نیستند، رکورد جدید ۱.۴۶۵ تریلیون دلار را تجربه کردند. پل دلاگوآردیا (Paul Della Guardia) اقتصاددان موسسه‌ی مالی بین‌المللی گفت:
وزارت آموزش و پرورش آمریکا، بیش از ۹۰ درصد وام‌های دانشجویی را ضمانت می‌کند. این بدان معنا است که اگر رکود بازار منجر به بیکاری دانشجویان شده و آنها نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، این مسئولیت سنگین بر دوش بودجه‌ی دولت آمریکا خواهد افتاد.
میزان بدهی بالا از یک سو و کاهش ارزش بازار سهام ایالات متحده از سویی دیگر، این کشور را به سمت جنگ تجاری با چین می‌برد، مایکل تمپل (Michael Temple)، محقق اعتباری در شرکت مدیریت دارایی Amundi Pioneer در اواخر ماه نوامبر اعلام کرد ایالات متحده مشکلات زیادی دارد که ممکن است منجر به رکود اقتصادی شود.
از ماه نوامبر بسیاری از بزرگترین شرکت‌هایی موجود در بازار جهانی در داو جونز و S&P 500، کاهش زیاد ۱۰ الی ۳۰ درصدی در قیمت سهام‌هایشان تجربه کردند.
تمپل گفت:
این مساله به این بستگی دارد که تا بازگشت چرخه‌ی اعتباری چقدر فاصله داریم، چه زمانی افراد دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی نخواهند داشت. اگر ما معتقد باشیم که مرگ انگیزه‌های افراد و رکود اقتصادی سال دیگر اتفاق خواهد افتاد، آن موقع من خواهم گفت که ما مشکل واقعا بزرگی داریم.
رکود احتمالی
بدهی جهانی با نرخ ثابتی در حال افزایش است. اگر بازار سهام جهانی در ماه‌های آینده حفظ شود، رکورد بالای مربوط به بدهی‌های بالای کارت اعتباری، وام‌های مسکن و دانشجویی می‌تواند منجر به تسریع رکود بازارهای مالی گردد.
